استمرار مالکیت نهاد‌های عمومی در بنگاه‌های اقتصادی به سود کشور نیست
تاریخ انتشار: ۹ اردیبهشت ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۷۶۳۶۱۳۶
در میز اقتصاد امروز موضوع مشارکت نهاد‌های عمومی در سرمایه گذاری‌های اقتصادی و رقابت با بخش خصوصی مورد بررسی قرار گرفت و آقای افضلی کارشناس اقتصادی مرکز پژوهش‌های مجلس، آقای تقوا منش کارشناس اقتصادی، آقایان اصغری و رضایی از فعالان حوزه ساخت سردخانه و آقای پور ابراهیمی رئیس کمیسون اقتصادی مجلس به سوالاتی پاسخ دادند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
سوال: نهاد‌های دولتی مزاحم بخش خصوصی هستند؟
افضلی: آن عقب نشینی که از سوی نهاد‌های عمومی غیردولتی انتظار می‌رفت صورت نگرفته است. مطالعه دقیقی روی این موضوع انجام نشده که این نهاد‌های چقدر در یک بازار مشخص سهم دارند، آخرین مطالعه نشان می‌دهد که در بسیاری از صنایع مثل سیمان، پتروشیمی، داروسازی و فولاد، سهم‌های بالای ۵۰ درصد در دست نهاد‌های عمومی است.
سوال: چرا این نهاد‌ها علیرغم تاکید انقلاب عقب نشینی نمی‌کنند؟
افضلی: نفس حضور نهاد‌های عمومی غیردولتی در اقتصاد در سیاست‌های کلی پذیرفته شد، اما در قانون یک سری محدودیت‌ها برای آن در نظر گرفته شد برای مثال بالای ۴۰ درصد در هیچ بنگاهی نباید سهم داشته باشند. می‌توانند در ابتدا سرمایه گذاری ۱۰۰ درصدی داشته باشند، اما طی ۴ سال باید سهم خود واگذار کنند و آن را به ۴۰ درصد برسانند.
سوال: قانون اصل ۴۴ تاکنون به خوبی اجرا شده یا خیر؟
پورابراهیمی: حضور بخش دولت و نهاد‌های عمومی غیردولتی در ضوابطی تعریف شده است تا بتوانیم با رویکرد کنترل شده سرمایه را به سمت کارایی در اقتصاد سوق دهیم. در بخش نهاد‌های عمومی غیردولتی دو نکته حائز اهمیت است. استمرار مالکیت از سوی نهاد‌های عمومی به سود اقتصاد کشور نبوده و عملا رقابت پذیری را از بنگاه‌های دیگر سلب می‌کند. ورود آن‌ها حتی در حوزه‌هایی که بخش خصوصی هم می‌تواند ورود کند، مانعی ندارد، اما در یک بازه زمانی مشخص باید مالکیت خود را کاهش دهند.
سوال: ارزیابی از میزان و کیفیت نهاد‌های عمومی غیردولتی وجود دارد؟
پورابراهیمی: بیش از ۶۰ از مالکیت مستقیم و غیر مستقیم بنگاه‌ها کماکان در اختیار دولت و نهاد‌های عمومی غیر دولتی است که از چالش‌های مهم ما است. آخرین آماری که از وضعیت حضور بخش خصوصی در اقتصاد کشور گرفته شده نشان می‌دهد که سهم آن‌ها حدود ۱۸ درصد بیشتر نیست.
سوال: در خصوص نهاد‌های عمومی مجلس چگونه می‌تواند برای اجرای قانون اصل ۴۴ ورود پیدا کند؟
پورابراهیمی: ورود آن‌ها به عرصه اقتصادی ممنوعیتی ندارد، اما ابقای آن‌ها حتما مخل رقابت خواهد شد و گزارش ما در این خصوص در حال تکمیل است و یکی از اولویت‌های کمیسیون اقتصادی مجلس است.
سوال: اجرا نشدن اصل ۴۴ چه آسیبی به بخش خصوصی واقعی وارد می‌کند؟
تقوا منش: در سیاست کلی ابلاغی مقام معظم رهبری، اقتصاد اسلامی در سه بخش دولتی، خصوصی و تعاونی ابلاغ شده است که دولت چه باید کند. بخش خصوصی در مواردی به کمک بخش دولتی می‌آید مثل دامداری و کشاورزی و مواردی که زنجیره ارزش افزوده را بالا می‌برد. بخش دولتی هم وظایف خطیری در بخش راهسازی، هواپیمایی، برق رسانی و موارد دیگر دارد و در مواردی که بخش خصوصی نمی‌تواند ورود کند، بخش خصوصی به کمک آن می‌آید. همین نهاد‌های بزرگ از بخش خصوصی هم حمایت می‌کنند. البته ما باید سرمایه گذاری خود را مثل مورد مشابهی که در ساخت سردخانه انجام شده به سمت مناطق محروم نه در استانی مثل استان مرکزی ببریم.
سوال: توان سرمای گذاری در بخش خصوصی وجود داشت که سرمایه گذاری مثل بنیاد مستضعفان داشته باشد و در ساخت سردخانه ورود کند؟
رضایی: طبیعتا استان مرکزی دارای چندین سردخانه بخش خصوصی است که حضور بنیاد مستضعفان به عنوان نهاد عمومی غیردولتی در شهر صنعتی اراک، این سردخانه‌ها را و مالکان بخش خصوصی را تحت شعاع قرار خواهد داد. بخش خصوصی با سرمایه خود در این زمینه ورود پیدا کرده و دولت باید نقش حمایتی داشته باشد.
سوال: در این خصوص چه باید کرد؟
افضلی: در قانون معیار‌هایی که گفته شده، قابل سنجش نیست. برای مثال از سهم بازار صحبت شده، اما نهاد نظارتی نمی‌داند در این خصوص باید چه کند. وزارت اقتصاد و شوررای رقابت باید به نهاد‌های نظارتی این موضوع را گزارش دهند.
باشگاه خبرنگاران جوان اقتصادی صنعت ، تجارت و کشاورزیمنبع: باشگاه خبرنگاران
کلیدواژه: نهاد های عمومی بخش خصوصی نهاد های عمومی غیردولتی سرمایه گذاری بخش خصوصی بخش دولت نهاد ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.yjc.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «باشگاه خبرنگاران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۶۳۶۱۳۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
جنبه‌های اقتصادی مالكیت فكری مغفول مانده است
به گزارش گروه علم و فناوری خبرگزاری علم و فناوری آنا، میترا امین لو، مدیر كانون مدیریت دارایی‌های فكری معاونت علمی و فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان ریاست جمهوری در یک مصاحبه رادیویی اظهار كرد: مالكیت فكری در دنیا از دو قرن پیش بر اساس مسئله اقتصاد شكل گرفته و بنابراین ارزش اقتصادی دارد.
مدیر كانون مدیریت دارایی‌های فكری معاونت علمی و فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان ریاست جمهوری گفت: تحولات جدی كه در حوزه فناوری و نوآوری ایجاد شده توجه فناوران و دانشگاهیان را به این موضوع جلب كرده اما گاهی در برخی حوزه‌ها توجه به این بخش بیش از حد شده و جنبه‌های اقتصادی مالكیت فكری مغفول مانده است.
این مقام مسئول خاطرنشان كرد: مالكیت فكری در سال‌های اخیر فقط به سمت اختراعات حركت كرده و در اختراعات هم فقط به موضوع ثبت توجه شده است.
امین لو با اشاره به اینكه قانون مالكیت صنعتی هنوز بعد از ۱۶ سال در مجلس به تصویب نرسیده است افزود: با الحاق قانون جامع کپی‌رایت به قانون مالكیت صنعتی، روند كار به‌شدت كند شد و متأسفانه قانون کپی‌رایت نیز به‌طور كامل متوقف شد.
وی در این باره افزود: ما در حال حاضر در یك سری حوزه‌ها از جمله انیمیشن و فیلم و نشر ادبی مزیت‌های رقابتی جدی پیدا كردیم و این در حالی است كه نه تنها قانون ملی پاسخگو نیست بلكه هیچ به روزرسانی هم صورت نگرفته است.
مدیر كانون مدیریت دارایی‌های فكری معاونت علمی و فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان ریاست جمهوری گفت: بحث مالكیت فكری، قوانین سرزمینی دارد یعنی همه كشورها قانون ملی خودشان را دارند اما یك سری كنوانسیون‌ها هم شكل گرفته تا همگرایی را زیاد كنند و به همین دلیل برخی كشورها به كنوانسیون‌های بین‌المللی پیوستند.
امین لو با بیان اینكه تقریباً همه كشورهای دنیا به كنوانسیون برن پیوستند افزود: در حال حاضر فقط ایران و چند كشور معدود به این كنوانسیون نپیوستند و این در شرایطی است كه بستر فضای مجازی هم ایجاد شده و آثار به‌صورت برخط در فضای مجازی وجود دارد و فناوری‌هایی مانند هوش مصنوعی و بلاكچین نیز قوانین حقوق کپی‌رایت و مالكیت صنعتی را تغییر داده است.
انتهای پیام/
خودکشی از رزیدنتها به پزشکان رسیده؛ چرا دکتر سمیرا آلسعیدی خودکشی کرد؟/ «خودکشی پزشکان بهمثابه یک انتحار اجتماعی است»